قرار قضائي كبير بحق المصارف.. حجز أملاك و غيرها.. اليكم التفاصيل

*قرار قضائي كبير بدعوى من المحامي #حسن_بزي وعدد من محامي مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”* بجرم إساءة الأمانة وحجز أموال المودعين قضى بالحجز الإحتياطي ومنع التصرّف بأملاك وعقارات عدد كبير من المصارف اللبنانية وبأملاك وعقارات عدد من رؤساء مجالس إدارات هذه المصارف.

من أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات:

– *سليم صفير* “صاحب بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف”
– *ريا الحسن”* وزيرة الداخلية السابقة (تملك أسهم في بنك البحر المتوسط)
– *عدنان القصّار* رئيس غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق (صاحب فرنسبنك ويملك أسهم بشركة وليد جنبلاط للإسمنت)
– ريمون وديع عودة “مالك أكبر أسهم بنك عودة”
– *نعمان أزهري* “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والمهجر”
– *فرنسوا باسيل* “مالك أكبر أسهم بنك بيبلوس”
– *سامر عبد الحفيظ عيتاني* “مالك أكبر أسهم بنك لبنان والخليج”

*هل يحق لمدعي عام التمييز إبطاله؟*

هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ النظام المصرفي ولا يحق للقاضي غسان عويدات إبطاله كونه صادر عن قاضي التحقيق الأول في البقاع بينما سُلطة “عويدات” هي سُلطة ملاحقة نيابة عامة

*ما هي أهمية هذا القرار؟*

تكمن أهمية هذا القرار بأنه يمنع كل رؤساء مجالس إدارات المصارف التصرف بأملاكهم الشخصية وأملاك وعقارات مصارفهم وأتى على خلفية حجز وسرقة هذه المصارف لودائع الشعب اللبناني