سياسة
جوابا على رسالة الرئيس عون.. هذا القرار الذي اتخذه المجلس النيابي
جوابا على رسالة الرئيس عون فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي، اتخذ المجلس القرار التالي: “تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والصناديق والبلديات كافة للتدقيق دون اي عائق او التذرع بالسرية المصرفية”.